تضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشامل تعزيز النفاذ إلى الأسواق وخلق فرص تصديرية جديدة عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على السلع ذات المنشأ، وفقًا لجداول التعرفة الجمركية المتفق عليها لكل طرف، حيث سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية اعتبارًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وللاستفادة من التعرفة التفضيلية، يجب أن تستوفي السلع متطلبات قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتضع قواعد المنشأ معايير واضحة وقابلة للتنبؤ، تشمل السلع المستحصلة كليًا، أو المنتجة بالكامل من مواد ذات منشأ، أو التي خضعت لعمليات تحويل كافية، بحيث لا تتجاوز قيمة المواد غير ذات المنشأ 65% من سعر المنتج ارض المصنع (أي أن تتضمن وكحد أدنى 35% قيمة مضافة محلية)، أو وفقًا للقواعد الخاصة بكل منتج. وتضمن هذه القواعد أن تقتصر مزايا الاتفاقية على السلع المنتجة فعليًا في دولة الإمارات أو أوكرانيا، مع الحفاظ على التوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وفي الوقت ذاته، صُممت هذه القواعد لتكون عملية وملائمة للأعمال، وتشمل مرونة مثل تطبيق نسبة سماح  تصل إلى 15% من سعر المصنع للمنتج النهائي، بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد ويسهل عمليات الإنتاج بين الطرفين. كما تسهم إجراءات التصديق والتحقق المبسطة في تقليل الأعباء الإدارية وتمكين المصدرين من الاستفادة من المزايا التفضيلية بكفاءة أكبر.

وترتكز تجارة السلع بموجب الاتفاقية على مبادئ متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المعاملة الوطنية، والشفافية، ومنع القيود غير الضرورية على الاستيراد والتصدير. كما تضمن الاتفاقية أن تتم عمليات التقييم الجمركي، والتصنيف، وتطبيق الرسوم والبدلات وفقًا للمعايير الدولية، مما يوفر درجة عالية من اليقين والوضوح للمتعاملين.

ولتيسير تدفقات التجارة، تعزز الاتفاقية الحركة السلسة للسلع من خلال الالتزامات المتعلقة بتبسيط الإجراءات، والشفافية في أنظمة التراخيص الاستيرادية، وتجنب الحواجز غير الجمركية غير الضرورية. كما تكفل حرية العبور وتضمن عدم تحول المتطلبات الإدارية إلى عوائق خفية أمام التجارة.

وتعزز الاتفاقية مبدأ التجارة العادلة من خلال الحفاظ على حق الطرفين في تطبيق تدابير المعالجات التجارية، بما في ذلك مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وتدابير الوقاية، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، كما تحظر استخدام دعم الصادرات وتضمن توافق أي تدابير متعلقة بالتصدير مع الالتزامات الدولية.

كما توفر الاتفاقية مزيدًا من المرونة من خلال آليات تتيح للطرفين تسريع تحرير التعرفة الجمركية أو تحسين النفاذ إلى الأسواق بمرور الوقت، بما يدعم التوسع الديناميكي في التجارة الثنائية.

ولدعم التنفيذ الفعّال، تنشئ الاتفاقية لجنة فرعية متخصصة بالتجارة في السلع وقواعد المنشأ، تتولى متابعة التنفيذ، ومعالجة العوائق التجارية، وتعزيز التعاون المستمر بين الطرفين.

وبالمجمل فإن الاتفاقية تُنشئ إطارًا حديثًا وشفافًا للتجارة في السلع، قائمًا على قواعد تسهم في خفض التكاليف، وتعزيز الاستقرار، وتمكين الشركات في كلا البلدين من الاستفادة الكاملة من فرص التجارة التفضيلية.