مركز عالمي للاستثمار

اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي تدعم موقع دولة الإمارات عالمياً

قامت دولة الإمارات بالتوقيع على عدة اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي مع عدد من الدول والمجموعات التجارية من أجل تعزيز موقعها كمركز عالمي وكوجهة رئيسية جاذبة للاستثمار، وتتطلع من خلال ذلك إلى زيادة الصادرات الإماراتية وتحسين التنافسية في الأسواق الخارجية، وتنظيم المنافسة وخفض المعوقات التجارية التي تواجه منتجاتها وتعزيز استثماراتها الخارجية وحفظ حقوق الملكية الفكرية. كما تغطي الحواجز الجمركية، والخدمات، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والاستثمار في الصناعات التحويلية، وتوفير الحماية لحقوق الملكية لمنع تسرب المنتجات المقلدة. وقد قامت دولة الإمارات بالتوقيع على تلك الاتفاقيات في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتشمل الدول التي تم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي معها كل من نيوزيلندا، وسنغافورة، ودول الإفتا. ويتم حالياً التفاوض مع مجموعة من الدول والمجموعات التجارية، وتشمل الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وكوريا، وأستراليا، وباكستان، والهند، وتركيا، ودول الميركسور التي تضم كل من جمهورية الأرجنتين، جمهورية البرازيل الفدرالية، جمهورية باراغواي وجمهورية أوروغواي.

حمّل كتيب اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي

مزايا عقد اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون الخليجي

تخفيض الرسوم الجمركية مما يتيح زيادة حجم التبادل التجاري

زيادة حجم الاستثمارات مما يضمن إيجاد فرص عمل أكبر

تعزيز فرص نفاذ المنتجات المحلية والمنتجات الخدمية إلى الأسواق

ضمان أكبر لحقوق المستثمرين ومقدمي الخدمات والشفافية في المعاملات

ضمان حقوق الملكية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية

اطّلع على..