تمكين الابتكار وصياغة المستقبل

الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات

يشير مفهوم التكتل إلى تركيز جغرافي يضم شركات مترابطة، وموردين متخصصين، ومزودي خدمات، وشركات في قطاعات ذات صلة، إلى جانب مؤسسات داعمة مثل الجامعات، وهيئات المعايير، والرابطات التجارية، التي تعمل جميعها في مجال معين. وتسهم التكتلات في تعزيز الابتكار، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التعاون، مما يمنح الشركات والمناطق التي تعمل فيها مزايا تنافسية متميزة.

القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات:

القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية لدولة الإمارات:

  • الخدمات المالية

  • الضيافة والسياحة

  • الطيران والدفاع

  • تحليل البيانات والاتصالات والخدمات والمعدات

  • قطاع الأغذية

مزايا التكتلات الاقتصادية

تعزيز التعاون

تضم التكتلات الشركات والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية لتعزيز التعاون عبر سلسلة القيمة.

القدرة على الابتكار والبحث والتطوير

تحصل الشركات في التكتلات على وصول مباشر إلى أحدث الابتكارات من خلال إنشاء علاقات مع مراكز البحث والجامعات، مما يساعدها على الحفاظ على تنافسيتها.

زيادة فرص الوصول إلى الأسواق

تسهم التكتلات في تعزيز التواصل مع الأسواق الدولية، مما يسهل على الشركات المحلية التوسع خارج الحدود.

كفاءة الموارد

تقود مشاركة الموارد مثل المعرفة والتكنولوجيا والمواهب داخل التكتل إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف.

الدعم الحكومي

غالبًا ما تحظى مبادرات التكتلات بدعم حكومي كبير، مما يوفر للشركات داخل التكتل فرصًا للتمويل والحوافز والدعم التنظيمي

الاستراتيجية الوطنية للتكتلات الاقتصادية: تمكيين وتغيير

  • تحقيق نمو سنوي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي

  • تسهيل التعاون بين الإمارات

  • تعزيز التجارة والاستثمار

  • رفع مستوى المواهب والإنتاجية

  • تعزيز تنويع الاقتصاد

الإنجازات الرئيسية خلال الخمس سنوات القادمة:

  • نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 20 إلى 30 مليار درهم

  • متوسط نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7

  • زيادة تقدر ب 15 مليار درهم في قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات

  • توفير 20,000 فرصة عمل جديدة