تنظيم الأعمال
تتولى وزارة الاقتصاد مسؤولية تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها أكثر تنافسية ومرونة. ويتحقق ذلك من خلال وضع القوانين واللوائح التي تنظم الأنشطة الاقتصادية، وتشجع الاستثمار، وتضمن المنافسة العادلة.
الممارسات الاقتصادية غير الضارة
تحمي الوزارة الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة، كالإغراق والدعم وزيادة الواردات. وتنفذ تدابير معالجة التجارة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لضمان المنافسة العادلة لمنتجات دولة الإمارات العربية المتحدة.
شكاوى الممارسات الضارة
تُمكّن هذه الخدمة المنشآت الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من تقديم شكاوى ضد الممارسات التجارية الضارة. وتقوم الوزارة بالتحقيق في القضايا، وقد توصي بتدابير تصحيحية تجارية لحماية الصناعة الوطنية.
حماية صادرات الإمارات العربية المتحدة
تتولى الوزارة مراقبة الحواجز التجارية الخارجية وتحقيقات مكافحة الإغراق التي تؤثر على صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم الدعم الفني للمصدرين لحماية مصالحهم والحفاظ على وصولهم العادل إلى الأسواق العالمية.
هل وجدت هذا المحتوى مفيداً؟
يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
شكرا لتعليقاتك.