هدفنا..
دعم الصناعات الوطنية من الممارسات الدولية الضارة
تقدم وزارة التجارة الخارجية للصناعات الوطنية والمصنعين الإماراتيين الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويمكنهم تقديم شكوى في حال تعرضها لأي من الممارسات الضارة سواء كان ذلك متمثلاً بالإغراق، الدعم، أو تزايد الواردات، حيث تقوم إدارة مكافحة الممارسات الضارة خلال مرحلة تقديم الشكوى بتقديم الدعم الفني للصناعة الوطنية التي تعتزم تقديم الشكوى لمساعدتها على تعبئة نموذج الشكوى المعد من قبل إدارة مكافحة الممارسات الضارة بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية التدابير الوقائية.
الشكاوى المقدمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية
تقوم وزارة التجارة الخارجية بدراسة الشكوى والتحقق من توافر الاشتراطات القانونية مثل فرض رسم مكافحة إغراق أو تدبير تعويضي ضد الدعم أو تدبير وقائي ضد تزايد الواردات بحسب الشكوى، ويشمل التحقيق في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية فحص الأدلة ودراسة وتحليل كافة البيانات المقدمة من قبل جميع الأطراف المشاركة في التحقيق وذلك في مختلف المراحل التي يمر بها التحقيق وبما يراعي خصوصية إجراءات كل نوع من أنواع التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتختلف إجراءات التحقيق والاشتراطات بحسب الشكوى سواء كانت تتعلق بمكافحة الإغراق وضد الدعم المخصص والوقاية من تزايد الواردات.
تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2023 في شأن إستمرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج مدخرات ( جماعات)كهربائية ذات سعة من 35 حتى 115 أمبير إن كانت مستطيلة أو مربعة بالرصاص والحامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس ( بطاريات السيارات ) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا
قرار بتمديد تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2023، بالإضافة إلى وقف تصدير خردة الحديد والطلاء الرمادي المخطط.
القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2022 بشأن التعليق المؤقت لتصدير وإعادة تصدير القمح ودقيق القمح الكامل إلى خارج البلاد
التوجيه رقم (2) لسنة 2022 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من البطاريات الكهربائية المستخدمة لبدء تشغيل محركات المكابس من 32 إلى 225 أمبير (التي نشأت في جمهورية تركيا وجمهورية الهند أو تم تصديرها منهما).
تعميم رقم (4) لسنة 2021 في شأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح وأشرطة من خلائط الألمنيوم، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية
تعميم رقم (1) لسنة 2020 في شأن فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد. وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب (بلاط السيراميك والبورسلان) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية
هل وجدت هذا المحتوى مفيداً؟
يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
شكرا لتعليقاتك.