تعرف على

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية بتاريخ 28 أكتوبر 2024، ودخلت حيز التنفيذ في 3 فبراير 2026.
تمثل الاتفاقية محطة رئيسية في مسار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات وفيتنام، إذ تُعد فيتنام واحدة من الاقتصادات الديناميكية والأسرع نمواً في آسيا، مما يوفر فرصاً للشركات الإماراتية.

تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والنمو المتبادل، كما توفر ميزة النفاذ الإقليمي، حيث تتيح للشركات الإماراتية الوصول إلى أسواق دول رابطة الآسيان(ASEAN) ، وتمكّن في المقابل الشركات الفيتنامية من دخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الخليج.

حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية، واستحداث فرص جديدة للاستثمار، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار 

لمحة

تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في دبي بتاريخ 28 أكتوبر 2024، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والسيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام.

وقد وقّع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وسعادة نغوين هونغ ديين، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي.

المجالات التي تشملها الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية 22 فصلاً وملاحقها، وتعد واحدة من أوسع الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات، حيث تشمل مجالات عدة منها التجارة مع الشعوب الأصلية، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، والشفافية.

التجارة في السلع

تمنح الاتفاقية تعرفة تفضيلية بنسبة 0% على ما يقارب 99% من المنتجات وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مع احتفاظ الإمارات ببعض الاستثناءات المحدودة مثل الكحول والتبغ.

قواعد المنشأ ومتطلبات الصحة والسلامة

على البضائع المصدرة أن تمتثل إلى قواعد المنشأ والمتطلبات الصحية والمعايير الفنية ليتم تداولها في السوق. وتسهل الاتفاقية تجارة السلع من خلال ضمان الشفافية والوضوح مما يمكن التجار من ممارسة الأعمال بثقة ويخفض تكاليف الامتثال.

الإجراءات جمركية وتيسير التجارة

تهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة البضائع عبر الحدود وتقليل الوقت وتخفيض التكلفة، من خلال وضع سبل لتيسير الاجراءات والتعاون الجمركي.

المعالجات التجارية

تشتمل الاتفاقية على قواعد العلاجات التجارية الدعم وتدابير مكافحة الإغراق التي تؤثر على العلاقات التجارية بين الشركاء التجاريين وكذلك الضوابط المتعلقة بتدابير الحماية وتم تحديدها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المعنية بهذه الموضوعات. مما يعزز مبدأ التجارة العادلة ويمنح للتجار المتأثرين حلولاً مؤقتة في مواجهة التجارة غير العادلة أو الزيادات غير المتوقعة في الواردات.

تيسير الاستثمار

تتضمن الاتفاقية التزامات بشأن تيسير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون لتحقيق ذلك والتي تركز على التصدي لقضايا بيئة الاستثمار.

التجارة في الخدمات

تحدد الاتفاقية قواعد ومبادئ التحرير الثنائي لتجارة الخدمات بين الشركاء التجاريين وذلك بالاستناد إلى الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية. حيث تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ملاحق تحدد التزامات كل شريك في قطاعات خدمية وقطاعات فرعية معينة، مثل خدمات الأعمال، والخدمات التعليمية، وخدمات البث المرئي والمسموع، وقطاع خدمات الألعاب، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والبيئية.

التجارة الرقمية

تعزز الاتفاقية معاملات التجارة الرقمية المستمرة في التطور، لكونها جزءاً جوهرياً من الاقتصاد العالمي الجديد. وتعزز الاتفاقية الثقة في التجارة الرقمية، وتضمن أن تعود تدفقات التجارة الرقمية بالنفع على كل من أصحاب الاعمال والمستهلكين. وتشمل هذه الضوابط الحفاظ على ممارسة عدم فرض أي رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، وإعادة التأكيد على أهمية الأمن السيبراني، وتوفير إطار للتعاون بشأن قضايا التجارة الرقمية.

المشتريات الحكومية

تحدد الاتفاقية الشروط والمتطلبات اللازمة لمقدمي العطاءات الامتثال بها من أجل الوصول إلى العقود الحكومية لجهات عامة محددة وفي قطاعات مختلفة، وضمن حدود معينة. مع التأكيد على أن التزامات الإمارات تقتصر على الجهات الاتحادية.

المنافسة

تتضمن الاتفاقية أحكامًا تتناول المنافسة، وتعكس تشريعات المنافسة الحديثة في الإمارات العربية المتحدة. حيث تهدف هذه الالتزامات لضمان استفادة التجار من كلا الطرفين من المزايا التي توفرها القوانين الوطنية، وتعزيز قدرة كل دولة بحماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

حماية حقوق الملكية الفكرية

تُكمّل الاتفاقية المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وإنفاذها، بما يُشجع على الاختراع والابتكار والإبداع.

الفوائد الرئيسية

 

الفوائد الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة:

  • لغاء الرسوم الجمركية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق:

  •  تلتزام الإمارات بإلغاء الرسوم الجمركية على نحو 99% من الصادرات الفيتنامية، بينما ستقوم فيتنام بإلغاء الرسوم على ما يقارب 98.5% من السلع الإماراتية.

  •  تسهيل التجارة وخفض تكاليف الامتثال:

  • تعمل الاتفاقية على تبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير المتطلبات الفنية للمنتجات، بما في ذلك ما يتعلق بـ العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) والإجراءات الصحية والصحة النباتية (SPS).

  • تنويع سلاسل التوريد وفرص التزويد.فرص جديدة في تجارة الخدمات وتوسيع الاستثمارات:
    حيث تتضمن الاتفاقية التزامات بتحرير تجارة الخدمات وتيسير الاستثمارات. 

  • تعزيز البيئة الرقمية الآمنة:
    تدعم الاتفاقية بناء بيئة رقمية آمنة تمكّن الشركات والمستهلكين من ممارسة التجارة الإلكترونية بشكل موثوق وآمن.

  • دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية:
    تسهم الاتفاقية في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها بما يشجع على الابتكار والإبداع.

  • تعزيز التعاون:
    تشجع الاتفاقية على توسيع التعاون في مجالات متعددة مثل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومتناهية الصغر ، بما في ذلك توفير قنوات فعّال لإشراك القطاع  الخاص.

تشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام 18 فصلاً

كتيب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام

سيتم مشاركة الكتيب قريباً

لوحة بيانات - نفاذية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام إلى الأسواق

يمكن الآن للمصدرين من دولة الإمارات الاستفادة من زيادة الوصول إلى الأسواق من خلال معدلات رسوم جمركية تفضيلية. تخضع بعض المنتجات لرسوم جمركية صفرية بدايةً من اليوم الأول من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تشهد بعض المنتجات الأخرى تخفيضات للرسوم الجمركية بمرور الوقت.

لتحديد تصنيف التعرفة الجمركية (الكود الخاص بمنتجك)، راجع لوحة التحكم وابحث عن الوصف الذي يمثل منتجك على أفضل وجه وستجد كود منتجك في الجدول المخصص، وبما يمكنك عرض معدل التعرفة التفضيلية لمنتجك وتقدير الرسوم

شهادة المنشأ